به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

فعالیت شبانه روزی مسئولان قضایی سراسر کشور برای آزادی زندانیان

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۹۲۲۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما , ۱۶ بهمن ماه بود که اعلام شد در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه به روسای دادگستری تمام استان‌ها دستور داد: در راستای تسریع در اجرای فرمان عفو رهبر انقلاب، هیئت‌هایی را جهت تطبیق مصادیق با معیار‌های پیش‌بینی شده تشکیل دهند تا این هیئت‌ها هر چه سریع‌تر فهرست زندانیان و محکومان مشمول عفو قرار گرفته را به خود آن‌ها و جامعه اعلام کنند و در همین روز‌های اعیاد دینی و ملی، حلاوت و شیرینی به کام مردم بنشیند.

روز گذشته ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با همراهی ۲۱۵ نفر از مدیران قضایی، قضات و مدیران زندان‌ها در یک برنامه منسجم و سراسری از زندان‌های استان بازدید و ضمن حضور در بند‌های مختلف زندان با زندانیان دیدار چهره به چهره کردند و به درخواست‌های آنان رسیدگی و در مورد هر یک دستورات لازم را صادر کردند.

همچنین علیلو دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی به همراه شورای معاونان دادگستری استان و معاونان دادستان مرکز استان از زندان مرکزی تبریز بازدید و کار تطبیق پرونده زندانیان با معیار‌های عفو مقام معظم رهبری را انجام دادند.

همچنین روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس و سید مصطفی بحرینی دادستان مرکز استان با حضور در زندان عادل آباد و بازداشتگاه مرکزی شیراز ضمن بررسی آخرین وضعیت آزادی زندانیان و برخورداری مددجویان از ارفاقات قانونی در نتیجه عفو گسترده مقام معظم رهبری بر فعالیت بی وقفه واحد‌های اجرای احکام سراسر استان در ایام تعطیل تأکید کردند.

به گفته حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان، قضات و کارکنان ۳۵ شعبه اجرای احکام کیفری دادگستری استان به همراه دادستان‌ها و روسای محاکم بخش در زندان‌های استان گلستان حاضر شده اند و با همکاری کارکنان ندامتگاه‌های استان، شبانه روزی برای تعیین تکلیف زودتر محکومان و متهمان مشمول عفو در تلاش هستند.

همچنین رئیس کل دادگستری مازندران به همراه تعدادی از معاونان و مدیر کل زندان‌های استان به منظور پیگیری و نظارت بر فرآیند عملیاتی کردن عفو گسترده متهمان و محکومان، به صورت شبانه از ندامتگاه محکومان مواد مخدر استان مازندران بازدید کرد.

در همین راستا و بلافاصله بعد از اعلام خبر عفو گسترده مقام معظم رهبری و در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، ۳۲ هیات قضایی با سرپرستی مدیران قضایی استان تهران و مجموعا ۵۱۱ مقام قضایی به‌طور هم‌زمان از هشت زندان استان تهران بازدید به‌عمل آوردند و وضعیت مددجویان را از حیث برخورداری از نهاد‌های ارفاقی مورد ارزیابی قرار دادند و دستورات لازم را در جهت مساعدت به زندانیان صادر نمودند.

۴۹ نفر از مسئولان قضایی استان تهران با حضور در زندان زنان پرونده زندانیان را بررسی کردند.

مسئولان قضایی دادگستری‌های هرمزگان و تهران، همدان و سمنان نیز طی بازدید‌های شبانه پیگیر اجرای عفو مقام معظم رهبری بودند

طبق پیگیری‌ها مسئولان قضایی استان‌های تهران، البرز، کرمانشاه، هرمزگان، آذربایجان غربی، قزوین، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، مرکزی و یزد کار رصد پرونده محکومان و متهمان را آغاز کرده‌اند، همچنین اخبار واصله نشان می‌دهد سایر استان نیز کار تشکیل امروز نیز مسئولان قضایی تمام استان‌ها با حضور در زندان‌ها در حال بررسی پرونده زندانیان برای تطبیق با معیار‌های عفو مقام معظم رهبری هستند.

امروز نیز مسئولان قضایی تمام استان‌ها با حضور در زندان‌ها در حال بررسی پرونده زندانیان برای تطبیق با معیار‌های عفو مقام معظم رهبری هستند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان عفو مقام معظم رهبری پرونده زندانیان حضور در زندان مسئولان قضایی استان تهران زندان ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۹۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری

طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.

«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.

راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آن‌ها

سند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری

راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.

مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان

راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

منبع: رسانه قوه قضاییه

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی